X
تبلیغات
خبرنامه سیاسی ؛فرهنگي واجتماعی

خبرنامه سیاسی ؛فرهنگي واجتماعی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ خبرنامه سیاسی ؛فرهنگي واجتماعی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

در حالی كه آمریكا در جهان داعیه دفاع از حقوق بشر دارد و قوانین مختلفی در این زمینه تصویب كرده اما آمار و ارقام نشان می‌دهد كه رویكرد مقامات كاخ سفید چیزی جز این است و پر كردن خزانه آمریكا برای آن‌ها مهم‌تر از حقوق بشر و جان دیگر ملت‌هاست. این مساله را می توان در تجارت سلاح و راه‌اندازی جنگ مشاهده کرد که اقدامی دقیقا ضد حقوق بشر است.

در حالی كه آمریكا قوانین مختلفی را در خصوص حمایت از حقوق بشر تصویب كرده اما با صدور اسلحه به كشورهای ناقض حقوق بشر در واقع بی‌اساسی ادعای حمایت از حقوق بشر را ثابت كرده است.

از جمله قوانینی كه برای حمایت از حقوق بشر در آمریكا تصویب شده، قانون "لیهی" است كه در سال 1997 و به پیشنهاد سناتور پاتریك لیهی، رئیس کمیته قضایی وقت سنای آمریکا تصویب شد و بر اساس آن دولت آمریكا حق ندارد به كشورهایی كه حقوق بشر در آن‌ها نقض می‌شود اسلحه صادر كند.

این در حالی است كه بر اساس آمار منتشر شده در آمریكا، صادرات اسلحه این كشور در سال 2010 رشد چشمگیری یافته و به 44 میلیارد و 28 میلیون دلار رسیده است كه بخش قابل توجهی از این صادرات به كشورهای ناقض حقوق بشر بوده است.

بر اساس این آمار در میان خریداران اسلحه‌های آمریكایی، اسرائیل،‌ عربستان، بحرین،‌ الجزایر، پرو، جیبوتی و هندوراس به چشم می‌خورند كه وضعیت حقوق بشر در برخی از آن‌ها بسیار ناگوار است و در برخی دیگر تعریف چندانی ندارد.

گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریكا نشان می‌دهد كه این كشور به 177 كشور جهان در سال 2011 اسلحه صادر كرده كه درآمدهای مالی ناشی از فروش این اسلحه‌ها به بیش از 44 میلیارد دلار می‌رسد.

صادرات اسلحه آمریكا در سال 2011 نسبت به سال 2010 ، 10 میلیارد دلار افزایش یافته و پیش‌بینی شده است كه این ارقام برای سال 2012، 70 درصد افزایش داشته باشد كه این امر نشان‌دهنده رشد بی‌رویه صادرات اسلحه از سوی مقامات كاخ سفید است.

قراردادهای فروش اسلحه در حالی بسته شده‌اند كه بر اساس قانون لیهی این كشور هر نوع درآمد ناشی از فروش اسلحه به كشورهای ناقض حقوق بشر غیرقانونی است كه با این حساب بیشتر قراردادهایی كه كاخ سفید در این خصوص بسته است بر اساس قوانین مصوب آمریكا منشاء قانونی ندارد.

هر چند وزارت امور خارجه آمریكا بارها تاكید كرده كه محموله‌های نظامی فروخته شده به دیگر كشورها تنها برای مقاصد دفاعی قابل استفاده است و نمی‌توان از آن‌ها علیه تظاهركنندگان استفاده كرد اما با نگاهی به تجهیزات نظامی فروخته شده به برخی كشورها می‌توان به آسانی به مصارف ضد حقوق بشری این تجهیزات پی برد.

در لیست خریداران اسلحه‌های آمریكایی در منطقه خاورمیانه كشور امارات با واردات بیش از دو میلیارد دلار تجهیزات نظامی در صدر قرار دارد و در میان مجموع خریداران اسلحه‌های آمریكایی نیز در رده چهارم است.

به طور كلی می‌توان واردكنندگان عمده سلا‌ح‌هایی آمریكایی در منطقه را به ترتیب زیر دسته‌بندی كرد:

امارات:

مجموع واردات: بیش از 2 میلیارد 465 میلیون دلار

نوع اسلحه: موشك، گلوله‌های توپ و تانك، سلاح‌های سبك، مواد سمی (گاز اشك‌آور،‌ بمب‌های دودزا و ادوات ضد شورش)

قطر:

مجموع واردات: بیش از 1 میلیارد و 792 میلیون دلار

نوع اسلحه: گلوله‌های توپ و تانك، موشك، سیستم‌های راداری، هواپیما و ذخیر جنگی

اسرائیل:

مجموع واردات:1 میلیارد و 462 هزار دلار

نوع اسلحه: سلاح‌های سبك، مواد سمی (گاز اشك‌آور،‌ بمب‌های دودزا و ادوات ضد شورش)، موشك و انواع زره‌پوش‌ها و هواپیما

عربستان:

مجموع واردات: بیش از 877 میلیون دلار

نوع اسلحه: سلاح‌های سبك، مواد سمی (گاز اشك‌آور،‌ بمب‌های دودزا و ادوات ضد شورش)، اسلحه‌های سنگین، موشك، سیستم‌های راداری و زره‌پوش

كویت:

مجموع واردات: بیش از 693 میلیون دلار

نوع اسلحه: سلاح‌های سبك، مواد سمی (گاز اشك‌آور،‌ بمب‌های دودزا و ادوات ضد شورش)، سلاح‌های سنگین، هواپیما، زره‌پوش و موشك

بحرین:

مجموع واردات:بیش از 280 میلیون دلار

نوع اسلحه: سلاح‌های سبك و سنگین، مهمات جنگی، هواپیما، سیستم‌های جنگ الكترونیك

با نگاهی به این آمار به راحتی می‌توان فهمید كه آمریكا با وجود قوانین تصویب شده وادعای این كشور در حمایت از حقوق بشر اما به بسیاری از كشورها تجهیزات مقابله با تظاهرات و سركوب مخالفت‌های داخلی ارسال می‌كند. آمریکا با راه‌اندازی جنگ‌های مختلف و به تبع آن فعال کردن کارخانه‌های اسلحه سازی‌اش، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند بلکه آن را به تمسخ نیز می گیرد. چگونه است که کشتن افراد با سلاح‌های آمریکایی اقدامی در جهت نقض حقوق بشر به شمار نمی‌آید اما اجرای قوانین اسلامی در کشورهای مسلمان اقدامی خلاف منشور حقوق بشر است؟ به نظر می‌رسد غرب و در راس آنها آمریکا به تمسک به بهانه‌ای نظیر حقوق بشر قصد دارد بر اقدامات خلاف حقوق بشر خود صحه گذارد که در این راه از تمام ابزارهای بین‌امللی نیز بهره می گیرد.


[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:24 ] [ کارشناس ]

[ ]

 حقوق بشر چیست ؟

موضوع حقوق بشر موصوعی است که در فقه اسلامی زیباترین و غنی ترین معانی را به خود اختصاص داده است. اما امروزه این این بحث مستمسکی برای استکبار و جریان سلطه قرار گرقته تا در ذیل آن بتوانند به منافع و مصالح خود دست یازند. در مورد ایران اسلامی نیز که خود قربانی نقض حقوق بشر غرب و آمریکا و ایادی دست نشانده آنها میباشد، ساز مانهای بین المللی و برخی کشورهای غربی بدنبال آنند تا با گزارشات کذب خود و با مخدوش ساختن چهره حقوق بشر در کشورمان بار دیگر دشمنی خود را با اسلام ادامه دهند. لذا بر آنیم تا با نشان دادن معیار های دوگانه در دیدگاه غربی و رسوا کردن دلالان حقوق بشر در عرصه داخلی از حقوق بشر راستین حمایت نماییم. دولت آمریکا پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر دایره اختیاراتی فراتر از قوانین و قواعد بین المللی مرسوم را برای خود تصویر کرد که در آن کمترین جایگاه و منزلت از آن حقوق بشر بود. دولت آمریکا در آغاز هزاره سوم میلادی بهانه امنیت ملی خود و نه امنیت جهانی را مجوز تعرضات و تجاوزات نظامی خود دانست و در این زمینه کمترین توجه را به عوارض و عواقب حقوق بشری چنین تصمیماتی متوجه کرد.


لذا در طول سالهای گذشته همواره شاهد آن بوده ایم که تصمیمات و اقدامات غیر انسانی و غیر حقوقی دولت آمریکا در عراق و افغانستان نه تنها موجبات آلام و رنج ساکنان غیر نظامی این کشورها را فراهم کرده که حتی جامعه جهانی و در صدر آن خود آمریکا را از این مباحث متاثر ساخته است . به گونه ای که مفهوم حقوق بشر و دموکراسی که نص آن در قانون اساسی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته در خود آمریکا و در میان نظامیان این کشور به عنوان مدافعان ارزشهای حاکم بر قانون اساسی آمریکا نیز مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد.

به گونه ای که خشونت جنسی، امروزه به تهدیدی جدی برای زنان آمریکایی مبدل شده و نود درصد از زنان نظامی آمریکایی را قربانی خود کرده است.

به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر تجاوز و تبعیض بزرگترین مشکل زنان سرباز آمریکایی است و یک‌سوم آنان از سوی فرماندهانشان به زور مورد تجاوز قرار می گیرند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که 90 درصد از آنان آن را گزارش نمی‌کنند، چراکه از تبعات آن بیم دارند.

بنابر گزارشی که پنتاگون منتشر کرده است، در سال 2008 در حوزه نیروهای نظامی آمریکا 2900 مورد تجاوز جنسی گزارش شده است که نسبت به سال ماقبل 9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این میان تنها 292 مورد به دادگاه نظامی انجامیده است. همین گزارش تصریح دارد که رقم واقعی می‌تواند 5 تا 10 برابر این آمار باشد. به گزارش رویترز، طی مصاحبه‌هایی که با 40 زن شاغل در بخش نظامی آمریکا به‌عمل آمده است، 10 نفر اظهار داشته‌اند که مورد تجاوز جنسی واقع شده‌اند، 5 نفر اظهار داشتند که مورد حملاتی واقع شده‌اند که هدف از آنها تجاوز بوده و 13 نفر گفتند که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

به عنوان مثال خانم جن اسپرنگر و مارتی ریبیرو نمونه هایی هستند که در فصلنامه دانشگاه کلمبیا از آنان نام برده شده است.ریبیرو که سرگروهبان نیروی هوایی آمریکا بوده است، در سالهای 2003 و 2006 از سوی همکار نظامی اش مورد تجاوز قرار می گیرد. زمانی که وی مساله را گزارش می دهد از سوی دادگاه نظامی به دلیل همراه نداشتن اسلحه هنگام سوء قصد محاکمه می شود. این مساله باعث از دست دادن شغل وی می شود و فقط پس از گذشت یک سال بی گناهی وی اثبات می شود.

تجاوز به زندانیان

براساس گزارشی که در شصت‌و‌چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، آمریکا و پیمانکاران خصوصی‌اش مردان مسلمانی را که در عراق و سایر کشورها بازداشت کرده بودند مجبور می‌کردند که به یکدیگر تجاوز کنند.

موارد متعدد تجاوز به زندانیان توسط کارکنان زندان گزارش و ثبت شده است. براساس گزارش واشنگتن پست (11 سپتامبر 2009) در طول ۸ سال گذشته آمار تجاوز افسران و کارکنان زندان به زندانیان دو برابر شده است. بیش از ۹۰ درصد از زندانبانان به‌دلیل تجاوزات جنسی دارای پرونده قضایی هستند. 40 درصد از این افراد نیز جنایات دیگری غیر از جنایات جنسی در پرونده‌شان وجود دارد.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که به مهاجران در بازداشتگاه‌های آمریکا تجاوز جنسی صورت می‌گیرد. براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تعداد واقعی نمونه‌های تجاوز ممکن است بسیار بیشتر باشد چون بسیاری از قربانیان این تجاوزها به کشورهای خود بازگردانده شده باشند.

در این‌ گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده است تعداد تجاوزها و آزارهای جنسی که در بازداشتگاه‌ها روی می‌دهد ناشناخته است. در یک مورد، در سال 2008 پنج زن که در بندر «ایزابل» در تگزاس دستگیر شده بودند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. نگهبانان این بازداشتگاه‌ها وارد اتاق هرکدام از این زن‌ها شده و به آنها گفتند که تحت آموزش‌های پزشکان فعالیت می‌کنند و به این زنان تجاوز کردند.

براساس گزارش‌ها،‌در سال 2007 نیز یک قربانی قاچاق انسان در زندان فلوریدا مورد تهاجم جنسی قرار گرفته بود.

بر این اساس می توان گفت که سیاست های دولت آمریکا در زمینه نقض آشکار حقوق بشر نه تنها پشتوانه های اجرایی چنین مطالبه ی انسانی و جهانشمولی را زیر سوال برده بلکه ارزش معنوی آنرا به کارکردی ابزاری و سیاسی تنزل داده است .

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:21 ] [ کارشناس ]

[ ]

دوازده تیرماه یادآور یکی از تلخ ترین خاطرات مردم ایران و در عین حال یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا است.

در 12 تیرماه 67 (برابر با سوم ژوئیه (1988یک فروند هواپیمای مسافری ایرباس خطوط هوایی جمهوری اسلامی که از بندرعباس عازم دوبی بود، بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام مورد حمله یگان دریایی آمریکا مستقر در آبهای خلیج فارس قرار گرفت و سقوط کرد.

این هواپیما که با 2 فروند موشک (کروز) از ناو "وینسنس" مورد حمله قرار گرفت، حامل 290 مسافر و خدمه بود که تمامی آنها اعم از 66 کودک، 53 زن و 46 تبعه کشورهای خارجی کشته شدند.

ایرباس

کاپیتان "راجرز" فرمانده ناو "وینسنس" در حالیکه این ناو حدود 4 کیلومتر در آبهای ایران قرار داشت، هنگام عبور هواپیمای مسافربری ایران از خلیج فارس که عازم دوبی بود، با "احتمال وقوع یک درگیری نظامی" و با تصور اینکه هواپیمای مسافربری یک اف -14 دستور برقراری آرایش نظامی را داد.

در آن سو کاپیتان رضایی خلبان هواپیمای ایرباس 655 وضعیت را به فرودگاه بندر عباس عالی گزارش کرد و با قطع ارتباط به مسیر خود ادامه داد.

سی ثانیه بعد اولین موشک بال سمت چپ هواپیما را جدا کرده و متعاقباً موشک دیگر نیز مستقیم به قسمت دم هواپیما برخورد کرده و آنها را از جا کندند و هواپیما مستقیم به سمت دریا شیرجه رفت.

هشتاد و چهار ثانیه پس از شلیک موشک‌ها، هواپیمای ایرباس ایرانی به سطح دریا برخورد کرد و منهدم شد.

چند لحظه بعد به کاپیتان راجرز اعلام شد که قطعات هواپیمای ساقط شده که از آسمان به دریا می‌افتند بسیار بزرگتر از یک اف ـ 14 هستند و زمانی که رسانه‌های ایران اخبار هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری و تصاویر قربانیان را منتشر کرد، همه دنیا متوجه این جنایت بزرگ آمریکایی شد.

ناو آمریکایی که وارد آبهای ایران شده بود با ادعای اینکه تصور  شده این هواپیما یک جنگنده اف 14 است، هواپیمای مسافربری ایران را مورد هدف قرار داد و در حالیکه هواپیمای مسافربری ایرانی در فاصله 38 کیلومتری ناو قرار داشت، کاپیتان راجرز فرمانده وینسنس با احتمال وقوع یک درگیری نظامی دستور برقراری آرایش نظامی داد.

با توجه به تجهیزات پیشرفته به کار رفته در ناو جنگی "وینسنس" و دلایل دیگری که با مرور حادثه و کارشناسی آن به دست آمد، عمدی بودن این جنایت ثابت شد.

شورای امنیت یک ماه بعد در جلسه 3831 خود در تاریخ 8 مرداد 1367 طرح قطعنامه پیشنهادی را تصویب کرد.

متن قطعنامه 616 شورای امنیت به این قرار است: شورای امنیت با بررسی نامه مورخ 14تیر 1367 جانشین دائم جمهوری اسلامی ایران خطاب به رئیس شورای امنیت و با استماع بیانات نماینده جمهوری اسلامی ایران (وزیر امور خارجه وقت علی اکبر ولایتی) و سخنان نماینده ایالات متحده آمریکا (معاون رئیس جمهوری وقت) با ابراز تاسف عمیق از اینکه یک هواپیمای غیرنظامی "ایران ایر" در پروانه برنامه‌ریزی شده بین‌المللی 655 در پرواز بر فراز تنگه هرمز به وسیله موشک شلیک شده از ناو جنگی ایالات متحده آمریکا (وینسنس) منهدم شده است.

بر ضرورت تبیین حقایق سانحه از سوی بازرسی بی طرفانه در منطقه خلیج فارس تاکید داشته و این شورا در ادامه قطعنامه یاد شده بر موارد زیر تاکید کرده است:

1 ـ شورای امنیت تاسف عمیق خود را از ساقط کردن هواپیمای غیر نظامی ایران به وسیله موشکی که از یک ناو جنگی آمریکا شلیک شده و تسلیت عمیق خود را به خاطر از دست رفتن غم انگیز جان انسان‌های بی‌گناه ابراز می‌دارد.

2 ـ شورای امنیت همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان سانحه غم انگیز و دولت‌ها و کشورهای آنان اعلام می‌دارد.

3 ـ شورای امنیت از تصمیم سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد کار گروه تحقیق برای بررسی تمام حقایق موجود همچنین از اعلام ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیمشان برای همکاری با بررسی سازمان هواپیمای کشوری استقبال می‌کند.

4 ـ از تمامی اعضای کنوانسیون 1323 شیکاگو درخواست می‌کند که در همه شرایط مقررات و رویه‌های سلامت هوانوردی کشوری به ویژه ضمائم آن کنوانسیون را به منظور جلوگیری از چنین پیشامدهایی دقیقاً مراعات کنند.

5 ـ لزوم اجرای فوری و کامل قطعنامه 598 شورا را به عنوان تنها مبنای حل جامع عادلانه شرافتمندانه و پایدار منازعه بین ایران و عراق ابراز و پشتیبانی خود را از دبیر کل برای اجرای این قطعنامه اعلام و خود را مستلزم به همکاری با دبیر کل برای تسریع در اجرای طرح اجرایی او می‌داند.

شکایت نا تمام ایران به شورای ایکائو و دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه

در پی این واکنش شورای امنیت، جمهوری اسلامی علاوه بر شورای امنیت و شورای ایکائو، شکایت خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نیز مطرح کرد.

پرونده حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافری ایرباس هرچند به علت کارشکنی‌های دولت وقت آمریکا و سستی و انفعال مجامع بین‌المللی با تاخیر چند ساله(1993تا 1996) مواجه شد، اما در نهایت با پرداخت "خسارت به قربانیان" و نه "غرامت" آن هم به مبلغ 55 میلیون دلار برای قربانیان و 40 میلیون دلار برای هواپیما، از سوی دولت وقت آمریکا مختومه شد.

بوش: آمریکا هرگز عذرخواهی نمی‌کند

نکته تاسف بار اینکه برخی مقامات آمریکایی در این خصوص نه تنها از ابراز تاسف ظاهری در این باره خودداری کردند، بلکه با موضع گیری‌های غیرانسانی بر جنایت خود اصرار کردند.

به نوشته پایگاه اینترتی "وات ریلی هپند" جرج بوش پدر معاون رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در مرداد 1367گفت: من هرگز از طرف آمریکا عذرخواهی نمی‌کنم. من اهمیتی نمی‌دهم که چه کاری انجام شده است. من اهمیت نمی‌دهم که حقیقت چیست.

ایرباس

مدال افتخار برای ناخدا راجرز

با وجود اینکه این اشتباه با برگزاری دادگاه‌های حقیقت یاب برای افکار عمومی داخل آمریکا و عرصه بین‌المللی محرز شده بود، اما تمامی پرسنل وینسنس مدال افتخار دریافت کرده و حتی فرمانده "لاستیگ"، هماهنگ کننده جنگ هوایی ناو به دلیل دستاورد قهرمانانه خود مدال افتخار گرفت. پس از این واقعه ناخدا یکم ویلیام راجرز فرمانده ناو وینسنس در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد: اگر صدها بار نیز آن اتفاق رخ دهد باز هم دستور شلیک خواهم داد.

بیانیه‌ای که یک ماه بعد پس گرفته شد

دولت وقت آمریکا همچنین با صدور بیانیه‌ای با برشمردن چهار ادعا تلاش کرد تا حدودی خود را در خصوص حمله به هواپیمای مسافری تبرئه کند. این چهار ادعا عبارت بودند از:

1 ـ مسیر پرواز: هواپیمای ایرانی خارج از کریدور هوایی مسافری بوده است.

2 ـ هواپیمای ایرانی در ارتفاع 7 هزارپایی در حال پرواز بوده که این ارتفاع خیلی کمتر از ارتفاع استاندارد در این شرایط بوده است.

3 ـ هواپیما در حال حرکت به سمت ناو وینسنس بوده است.

4 ـ هواپیمای ایرباس از سیستم پاسخگویی هواپیمای نظامی ایران استفاده می‌کرده است.

اما تنها یک ماه بعد دولت آمریکا در موضع گیری دیگری اعلام کرد تمامی این ادعاها نادرست بوده است.

در این بیانیه آمده بود: این هواپیما در پرواز نهایی خود با چند مرکز مختلف کنترل ترافیک هوایی از طریق سیستم استاندارد غیرنظامی تماس داشته و چند ثانیه پیش از شلیک اولین موشک توسط ناو وینسنس به زبان انگلیسی با فرودگاه بندرعباس صحبت کرده بود.

اولین کسی که در ناو تلاش کرد هویت این هواپیما را تایید کند اندرو آندرسون افسر جز کشتی بود که پیامی الکترونیکی را برای هواپیما فرستاد در این پیام آمده بود: دوست یا دشمن معرفی کنید و در جواب شنیده شد: هواپیمای مسافری

مقایسه رفتار سازمان‌های بین‌المللی در حادثه ایران ایر و لاکربی

در بین سرنشینان هواپیما، 66 کودک زیر 13 سال، 53 زن و 46 تن تبعه کشورهای خارجی بودند که کشته شدند، آن هم در حالیکه ناو آمریکایی در آبهای حاکمیتی ایران قرار داشت و تاسف بار اینکه هیچ سازمان بین‌المللی این حرکت آمریکا را محکوم نکرد و باعث گستاخی هرچه بیشتر مقامات این کشور شد تا بدانجا که اعلام کردند: آمریکا هرگز از این کار خود عذرخواهی نخواهد کرد. این همان خوی استکباری آمریکایی است که در آن جان دیگران ارزشی نداشته و تنها جان "آمریکایی" مهم است.

حادثه لاکربی که در آن با تحمیل مسئولیت انفجار هواپیمای مسافربری به دولت لیبی، این کشور را سالها در انواع فشارها و تحریم‌ها قرار داده و سرانجام قذافی را مجبور به پرداخت 3 میلیارد دلار غرامت کردند، نشان داد که در ذهن آنها جز جان غربی‌ها، جان دیگران ارزش چندانی نداردحادثه ایرباس ایرانی و واقعه "لاکربی" سنگ محکی هم برای سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی است که در برابر یکی، رویه سکوت و در مقابل دیگری فریادهای گوش خراش سردادند، که در عمل دوگانگی رفتاری و ادعای حقوق بشری آنها را برای افکار عمومی جهانی روشن کرد

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:20 ] [ کارشناس ]

[ ]

طي روزهاي اخير جبهه استكبار و نظام سلطه كوشيده است تا با يك طراحي و برنامه ريزي به اصطلاح دقيق و با تدارك امكانات و ابزارهاي رسانه اي هجمه و حملات جديدي را با بهانه حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي سامان دهد ...
 هر چند اين تلاش ها و تحركات بيشتر بر مبناي يك پروگانداي رسانه اي به پيش كشيده شده است اما آنچه حائز اهميت بوده شناسايي راهبرد دشمن در مقابله و مواجهه با ايران اسلامي است.
اين نوشته تلاش مي كند از ميان حوزه هاي مختلف، حوزه به اصطلاح حقوق بشري را مورد رصد و واكاوي قرار دهد تا فاصله «واقعيت» ها از «عمليات هاي رواني» مشخص و آشكار گردد.
اين روزها در حالي كه خشم ملت هاي مسلمان و جهان اسلام نسبت به اهانت به مقدسات و ساحت نوراني پيامبر اسلام(ص) بالا گرفته و جبهه غربي- عبري از اين واكنش هاي غيرقابل پيش بيني ميليون ها مسلمان غيور در هراس و ترس فزاينده است؛ آيا نبايد دشمن در گام بعدي تلاش كند كه ابعاد ماجرا را منحرف نمايد؟
ناگفته پيداست سناريوي منحرف كردن موضوعي چون اهانت به مقدسات بيش از يك ميليارد و نيم مسلمان بايد در يك «زمان» و «مكان» خاص باشد تا برآورد تاثيرگذاري آن با خطاي در تحليل روبرو نباشد.
اكنون به نظر مي رسد اين «زمان» و «مكان» در ماه «سپتامبر» و در «مجمع عمومي سازمان ملل» دنبال و رهگيري مي شود.
از همين روي است كه طي همين ايام «احمد شهيد» گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در امور ايران به همراه «هاينر بيلفلدت» كه از او به عنوان گزارشگر ويژه در امور آزادي هاي مذهبي و عقيدتي نام برده مي شود در يك بيانيه مشترك، ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند.
به فاصله يك روز بعد سازمان عفو بين الملل نيز كه گويا ماموريتي خاص داشته به صحنه آمده و جمهوري اسلامي را ناقض حقوق بشر قلمداد مي كند!
در همين خط، ضدانقلاب نيز ژست حقوق بشري گرفته و در قالب گزارش ماه سپتامبر، انواع و اقسام ادعاهاي واهي و بي پايه و اساس را به جمهوري اسلامي نسبت داده تا اتهام نقض حقوق بشر در ايران را به اصطلاح برجسته نمايد.
جالب اينجاست كه نهادي مثل «خانه آزادي» - freedom house- نيز گزارش ساليانه خود را در ماه سپتامبر منتشر كرده و بر پايه اخبار و اطلاعاتي كه مستندات آن ذكر نشده ايران را ناقض حقوق بشر ارزيابي كرده است و حتي در قسمت هاي مختلف مدني و قضايي به ايران نمرات مردود داده است.!
آنچه كه با اندكي تامل در اين گزارش هاي به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران به وضوح قابل رويت است هماهنگي و تقسيم كاري است كه دشمنان جمهوري اسلامي ناشيانه با ابزار حقوق بشر به ميان آورده اند.
احمد شهيد و هاينر بيلفلدت در حالي كه به مقدسات ميليون ها مسلمان جسارت شده يك موضوع جعلي و دروغين را عليه ايران اسلامي مطرح كرده و آن نقض حقوق غيرمسلمانان در ايران است!
«سازمان عفو بين الملل» نيز كه عنواني كاملا جعلي دارد با آغاز ماه مهر در ايران و باز شدن دانشگاه ها، موضوع فعالان دانشجويي را پيش كشيده و مدعي شده است كه حقوق آنها در ايران نقض مي شود!
«خانه آزادي» هم به زعم خود ضلع ديگري را نشانه رفته و آن ادعاي نقض حقوق زندانيان در ايران است!
مقارن با اين فضاي ساختگي و جعلي و مطرح كردن اتهامات متعدد حقوق بشري عليه ايران گفتني هايي هست كه ابعاد ماجرا را بهتر روشن مي سازد؛
1- تحركات ناشيانه و حتي كودكانه اتاق فرمان دشمن در حوزه حقوق بشر عليه ايران حاكي از آن است كه سناريوهاي آنها به مانند حوزه سياسي، ديپلماسي، اقتصادي و فرهنگي كاملا ناكارآمد است و به تعبير فارين پاليسي مشكل اينجاست كه نمي توانند ايران را تحليل كنند و يا براساس گزارش انديشكده آمريكايي بروكينگز، واشنگتن در مواجهه با ايران در نقطه حساس كم مي آورد.
بنابراين حتي اگر نهادي مانند «خانه آزادي» كتابچه اي را براي راهنمايي جهت اتهام زدن به ايران پيرامون نقض حقوق بشر با استخدام نويسندگاني چون «تريشا كورنل»، «كيت كلش» و «نيكول پالاز» منتشر مي كند ولي باز هم دشمن و نظام سلطه در برآورد خواسته ها و اهداف دچار اشتباه مي شوند و دقيقا اينجاست كه گمارده هاي آنها مانند احمد شهيد به قول معروف بند را به آب مي دهند. اقدام اخير آقاي احمد شهيد در صدور يك بيانيه مشترك با هدف اتهام نقض حقوق بشر به ايران در سپتامبر 2012 در حالي است كه هيچ توجيهي براي اين كار نداشته است و تنها خواسته از فضاي اين ماه كه به مجمع عمومي سازمان ملل گره مي خورد يك بهره برداري رسانه اي نمايد.
احمد شهيد سال گذشته و در سپتامبر 2011 در حالي عليه ايران گزارش به اصطلاح حقوق بشري منتشر كرد و آن را در مجمع عمومي سازمان ملل توزيع كرد كه ادعا مي كرد اين اقدام بر مبناي مكانيسم شوراي حقوق بشر بوده است ولي اكنون حتي تشريفات و ظواهر امر را نيز رعايت نمي كند!
گفتني است؛ شوراي حقوق بشر سازمان ملل هر سال حداقل سه جلسه برگزار مي كند كه در مجموع 10 هفته به طول مي انجامد و از جمله اين اجلاس ها در ماه سپتامبر است.
نكته اين است كه احمد شهيد اكنون در سپتامبر سال جاري بيرون از اين مكانيسم ظاهري عمل كرده و در مقام يك مخالف و معاند جمهوري اسلامي ايران، به يك بيانيه كاملا سياسي و مغرضانه و بدون مستندات اوليه حقوقي روي مي آورد.
بنابراين اگر هدف گذاري دشمن در حوزه حقوق بشر تاثير بر افكار عمومي درباره آنچه كه نقض حقوق بشر عليه ايران مي خوانند باشد كاملا اشتباه است چون اولا اين ادعاها مانند يك چك بي محل كاملا بدون پشتوانه است كه به همين علت در افكار عمومي تاثير چنداني نمي گذارد. ثانيا در پي تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، سناريوهاي حقوق بشري كاملا رنگ باخته و سيماي بدون رتوش آنها در جنايت ها و تجاوزات به حقوق واقعي انسان ها نمايان و عيان شده است.
از سوي ديگر اگر هدف گذاري دشمن انحراف افكار عمومي از سوي موضوعات اصلي به مسائل فرعي است باز هم اشتباه كرده اند چون دوره گول زدن افكار عمومي گذشته است و بنابراين خشم ملت ها از اهانت به مقدسات با اين بازي هاي كودكانه فروكش نمي كند.
2- سؤال اصلي اين است كه هدف از هجمه حقوق بشري در شرايط فعلي آنهم در حالي كه نوك پيكان بسوي جمهوري اسلامي است، چيست؟ آيا اين خط تحركات و دسيسه هاي دشمن در حوزه حقوق بشري فروكش مي كند يا طي ماه هاي آينده به بهانه هاي مختلف بر شدت آن افزوده مي شود؟
شواهد و قرائن نشان مي دهد دشمن از اين پس حتي بيرون از ظواهر و نقاب حقوق بشري، به بهانه هاي واهي نسبت به مقوله ادعايي حقوق بشر در ايران برنامه ريزي و ورود پررنگ تري خواهد داشت.
براي همين است كه احمد شهيد، عفو بين الملل، خانه آزادي و لشكر شكست خورده ضدانقلاب همزمان و از زواياي مختلف هجمه حقوق بشري عليه ايران را كليد زده اند كه در نوع خود به اين شكل و با سياق كاملاً سياسي كم نظير است.
اكنون هدف دشمن در حالي كه ايران اسلامي در شرايط تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده، ميزبان بيش از دو سوم كشورهاي جهان در اجلاس غيرمتعهدها در تهران مي شود و پروژه انزواي ايران كاملاً مي سوزد و به مانند دود به هوا مي رود سياه نمايي درباره مشروعيت نظام در حوزه هاي قضايي، حقوقي و حقوق بشري است.
بنابراين در يك تقسيم كار، «غير مسلمانان»، «دانشجويان» و «زندانيان» نشانه گيري شده اند.
اين هدف خود مقدمه اي براي هدف ديگري است و آن گره زدن اين فضا و پمپاژ دروغ ها، شايعات و شبهات به اصطلاح حقوق بشري عليه ايران تا زمان انتخابات سال 92 در كشورمان است.
و بالاخره بايد گفت دشمن در راهبردي غلط در غلط فكر مي كند مي تواند به بهانه و با ژست حقوق بشر و طرح موضوعات واهي و بي پايه و اساس شرايط را به گونه اي پيش ببرد كه فضاي فتنه گون در انتخابات را رقم بزند اما نكته اينجاست كه از توانمندي هاي نظام در حوزه هاي مختلف سياسي، قضايي، اقتصادي و... درس عبرت نگرفته است.
بنابراين همچنانكه دشمن در حوزه موضوع هسته اي طي دهه اخير نتوانسته از آن عليه ايران طرفي ببندد و از قضا اين موضوع به عاملي براي انگيزه مضاعف ملت ايران در مواجهه با بي منطقي دشمنان تبديل شده است از موضوع حقوق بشر نيز آبي براي جبهه استكبار و سلطه گران گرم نمي شود چون دست متجاوز و جنايتكار آنها برملا شده و تابلوي دروغين حقوق بشر نمايان گرديده است؛ سؤال مسلمانان اين است كه چطور احمد شهيد كه عنوان مسلماني را يدك مي كشد در بحبوحه و افزايش خشم ملت ها از اهانت به مقدسات اسلام، مدافع غيرمسلمانان مي شود آنهم براي ادعايي كه از اساس دروغ است. اين داستان گفتني هاي زيادي دارد كه در آينده آن را پي خواهيم گرفت.

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:17 ] [ کارشناس ]

[ ]

اقدام ناشيانه آمريكا در عدم صدور رواديد براي هيئت حقوق بشري ايران مهر تاييدي بر اين نكته است كه ادعاي مدعيان حقوق بشر عليه ايران از اساس واهي و بدون پشتوانه است همچنان كه ادعاها درباره برنامه هسته اي ايران و تصويب و اعمال تحريم ها بر ضد كشورمان غيرقانوني و فاقد وجاهت حقوقي است.

يكي از سياست هايي كه آمريكايي ها در دستور كار قرار داده اند تا اغراض سياسي و اهداف پليدشان عليه ايران اسلامي را محقق نمايند مقوله «حقوق بشر» است.


اتهام نقض حقوق بشر به ايران در شرايطي دنبال مي شود كه اين ادعا هيچ وجاهت حقوقي ندارد و تنها در دالان ترفندها و دسيسه ها و كارشكني ها بر ضد جمهوري اسلامي پيگيري مي شود. جالب اينجاست كه مراكز مطالعاتي و اتاق هاي فكر در پي فرمول ها و فريب هايي براي اتهام زدن به ايران در آنچه كه نقض حقوق بشر ادعا مي كنند هستند و از باب نمونه مي توان به انتشار كتابچه اي از سوي «خانه آزادي»- freedom house- اشاره كرد كه موارد اتهام زني هاي واهي به ايران را صورت بندي كرده است! اما موضوع و محور اصلي اين يادداشت، تشريح و تحليل اين نكته است كه آمريكايي ها در اتهام زني به ايران آن هم با ادعاي پرطمطراق حقوق بشر نيز ناكام بوده و اين سياست شيطاني نيز «نتيجه معكوس» داده است.


اول هفته جاري در حالي كه جمهوري اسلامي قصد داشت در قالب يك هيئت حقوق بشري در نشست كميته سوم سازمان ملل حضور داشته باشد آمريكا با خودداري از صدور رواديد مانع حضور اين هيئت ايراني شد.
نكاتي درباره اين رويداد بهتر نشان مي دهد كه چرا سياست حقوق بشري آمريكايي ها عليه ايران نتيجه معكوس داده است؛
الف- كميته سوم سازمان ملل يكي از شش كميته مجمع عمومي اين سازمان است كه «كميته امور اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگي» نامگذاري شده و مسائلي مانند حقوق اجتماعي و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف دنيا در اين كميته مورد بررسي قرار مي گيرد.
ساز و كار اين كميته جداي از ساز و كار شوراي حقوق بشر سازمان ملل است كه از قضا آن شورا نيز از مردادماه سال گذشته رويه نامبارك و غيرقانوني عليه ايران در پيش گرفته است.


اما سؤال كليدي اين است كه چرا از يكسو به ناحق به ايران اتهام نقض حقوق بشر زده مي شود و امپراتور رسانه اي غرب آن را پمپاژ مي كند اما اجازه حضور ايران در كميته اي كه ادعاي حقوق بشري دارد داده نمي شود؟
آمريكايي ها و مدعيان دروغين حقوق بشر از چه مي ترسند كه مجبور شده اند به هيئت حقوق بشري ايران ويزا ندهند تا صداي جمهوري اسلامي شنيده نشود؟
شواهد و قرائن كه از يك سو مي توان آن را در منطقه و در بستر بيداري اسلامي ديد و از سوي ديگر به وال استريت و نيويورك كشيده شده است حاكي از آن است افكار عمومي دنيا به اين باور رسيده كه حناي حقوق بشري غرب رنگي ندارد و حقوق بشر تنها اسم مستعاري براي غارتگري و جنايت و كشتار و جنگ و خونريزي است و دنباله روهاي آنها مانند حسني مبارك و حاكمان مرتجع آل خليفه و آل سعود نيز قاتلين زنان و كودكان و ناقضين حقوق بشر هستند.
خب؛ با اين وضعيت تريبون حقوق بشر در سازمان ملل اگر در اختيار كشوري قرار بگيرد كه پيشقراول بيداري ملت ها است تهديدي براي عاملان و بانيان اصلي ترور، جنگ، كشتار و ... نيست؟


ب- اين اقدام ناشيانه آمريكا در عدم صدور رواديد براي هيئت حقوق بشري ايران مهر تاييدي بر اين نكته است كه ادعاي مدعيان حقوق بشر عليه ايران از اساس واهي و بدون پشتوانه است همچنان كه ادعاها درباره برنامه هسته اي ايران و تصويب و اعمال تحريم ها بر ضد كشورمان غيرقانوني و فاقد وجاهت حقوقي است.
طبيعي ترين اقدام اين بود كه اگر ادعايي عليه ايران در نقض حقوق بشر مطرح مي شود اجازه دهند سخنان و گفته هاي جمهوري اسلامي را نيز بشنوند.
واقعيت همان حقيقتي است كه فارين پاليسي درباره سياست آمريكا پيرامون فشارها و تحريم ها و برنامه هسته اي دست به افشاگري زد و نوشت:«ايران چون از آمريكا سرپيچي مي كند ( و باج نمي دهد) متهم است».
و اكنون كار به جايي رسيده است كه حتي به طرفي كه مورد اتهام قرار گرفته- صرفنظر از اينكه اين اتهامات بي پايه و اساس است- اجازه سخن و دفاع هم نمي دهند.
آيا اين اقدام تنها در راستاي خصومت و حقارت آمريكا نيست كه به قول معروف؛ «اين سنت جاهلان است كه چون به حجت از خصم فرو مانند سلسله خصومت بجنبانند»...


پ- نتيجه معكوس اقدام آمريكايي در استفاده ابزاري از حقوق بشر عليه ايران اسلامي، هراس فزاينده اي است كه نقض حقوق بشر سيستماتيك نظام سرمايه داري در افكار عمومي مردم آمريكا و اروپا پديد آورده است. واقعيتي كه امروز در همان خيابان هاي نيويورك و از قضا نزديك به مقر سازمان ملل عيان است و آمريكا، در حال سركوب جنبش 99 درصدي وال استريت است.


ت- ژست حقوق بشري آمريكا نيز به شدت لطمه خورده است و از باب نمونه در همين قضيه عدم صدور رواديد براي هيئت حقوق بشري ايران آنچه نمايان است اقدام مغاير با قوانين و تعهدات بين المللي از سوي آمريكاست.
گفتني است؛ طبق پيمان 1947، آمريكا به عنوان كشور ميزبان سازمان ملل موظف است براي اعضاي هيئت هاي كشورهاي عضو اين سازمان ويزا صادر كند.


ث- و بالاخره بايد گفت اين اقدام رسواكننده آمريكايي ها در حالي است كه چندي پيش نيز شبكه هاي برون مرزي ايران از ماهواره هاتبرد قطع شد.
ابتدا شركت فرانسوي «يوتل ست» و بعد «اينتل ست» و اخيرا «آسيا ست» تصاوير تلويزيون هاي ايراني را قطع كردند تا به بهانه تحريم هاي غيرقانوني و ضدايراني، صداي انقلاب اسلامي شنيده نشود، اما آيا ملت هاي آزاده دنيا پي نخواهند برد كه اين اقدام مغاير با جريان آزاد اطلاعات است كه مدعيان حقوق بشر و آزادي از آن دم مي زنند؟

نویسنده : حسام الدین برومند

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:16 ] [ کارشناس ]

[ ]



از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است.

اين روزها و در ژانويه 2013، موضوعي كه آمريكايي ها همواره تلاش مي كردند از آن به عنوان اهرمي عليه جمهوري اسلامي استفاده كنند به معضلي براي كاخ سفيد تبديل شده است.

موضوع «حقوق بشر» اكنون براي آمريكا و دولت اوباما به صورت دردسري لاينحل درآمده كه تا پيش از آن با پروپاگانداي رسانه اي، دستاويزي براي هجمه به ايران و كشورها و ملت هاي مستقل و عدالت طلب به كار گرفته مي شد. بخصوص طي چند سال اخير پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازي در موضوع حقوق بشر جمهوري اسلامي است تا به موازات موضوع هسته اي، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده اي تحريف شده و جعل اتهامات و شبهات عليه ايران برجسته نمايند.


جالب اينجاست كه خط رسانه اي اين سناريو به وضوح قابل رصد است و پيش از همه دو سال قبل «صداي آمريكا»-VOA- پرونده سازي براي موضوع حقوق بشر ايران را به موازات موضوع هسته اي كليد زد. اما نمونه اي مستند از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا بيانگر آن است كه اهداف و طراحي ها و ارزيابي هاي آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران به نتيجه نرسيده و بلكه نتيجه معكوس داده و اكنون به تعبير كارشناسان و فعالان حقوق بشري در آمريكا- از جمله آليشا مك ويليامز-؛ «كاخ سفيد در پيله اي كه خود تنيده است گرفتار شده است».
ماجرا داستان تلخ و غيرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانويه ابعاد تازه اي پيدا مي كند.
اين روزها يازدهمين سالگرد تاسيس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آميز در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي همراه بوده است.
امسال تظاهرات معترضان از ديوان عالي آمريكا به سوي كاخ سفيد و كنگره در حالي برگزار شد كه افكار عمومي با جديت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بيشتر از اين براي آمريكا در پهنه بين المللي رسوايي به بار نيايد.


اكنون افكار عمومي در داخل آمريكا پي برده اند كه وعده ها براي بستن زندان گوانتانامو تنها يك ژست سياسي است و هيچ اراده اي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت هاي طولاني و...وجود ندارد.


از پس ژانويه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداري عوامل تروريستي 11 سپتامبر تاسيس شد بارها جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا از بستن اين زندان خبر داد ولي عملي نشد تا اين كه باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسيدن، زندان گوانتانامو را تعطيل مي كند.
اوباما در ژانويه 2009 و در دومين روز ورود به كاخ سفيد بار ديگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكيد كرد و البته يك ضرب الاجل نيز تعيين نمود تا نهايتا در ژانويه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا در دهه گذشته تبديل شده است بسته شود ولي اكنون در ژانويه 2013، گوانتانامو باز است و اين موضوع پر دامنه به يك چالش ساختاري براي آمريكا تبديل شده است.


فشار افكار عمومي و رسوايي فضاحت بار آمريكا در گوانتانامو تا جايي پيش رفته است كه حتي نهادها و سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه تحت تأثير قدرت هاي سياسي هستند چاره را در آن يافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطيلي آن بشوند.


براي همين است كه سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و... با صدور بيانيه هايي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولي آيا گوانتانامو بسته مي شود؟ پاسخ به اين سؤال را نبايد در ميان ژست مقامات آمريكايي يا محكوميت هاي صوري نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري واكاوي كرد بلكه بايد مكانيسم حقوقي و ساختار قضايي آمريكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه اراده قضايي و حقوقي آمريكا بر عدم تعطيلي زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههايي نظير آن است.
از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است. بنابراين هم فعالان حقوق بشري در آمريكا و هم افكار عمومي پي برده اند كه اساساً جنگ و دعواي حقوقي ميان اوباما و كنگره براي بستن زندان گوانتانامو يك جنگ زرگري بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشي از اراده سيستماتيك نقض حقوق بشر در آمريكاست. اين نقض سيستماتيك زواياي غيرقابل انكاري در داخل گوانتانامو دارد كه بخشي از آن به بيرون درز كرده است.


از جمله، مي توان به افشاگري هاي چند ماه پيش سايت ويكي ليكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بي قانوني و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در يكي از اين سندها، سندي مربوط به وزارت دفاع آمريكا بود كه نشان مي داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سيستماتيك پذيرفته شده است.
نكته گفتني اين است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها يك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعيت بحراني حقوق بشر در كشور مدعي حقوق بشر به گونه اي است كه سخن گفتن درباره آن مثنوي هفتاد من كاغذ است.


طرفه آنكه اين وضعيت، صداي خود آمريكايي ها را هم درآورده است. همين چند روز پيش بود كه نوام چامسكي انديشمند برجسته آمريكايي به صراحت اعلام كرد كه «آمريكا اصلي ترين ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست هاي حقوق بشري اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشيد و گفت؛ «كمپين قتلها و جنايت ها در سراسر جهان توسط او اداره مي شود.»

 

goantanam

القای حس غرق‌شدگی مصنوعی در گوانتانامو یکی از شکنجه‌های رایج در این زندان است!

مقارن با اين شرايط و اتفاقات و بر ملا شدن سيماي بدون رتوش اوباما و آمريكا در نقض سيستماتيك حقوق بشر چند نكته نيز قابل اعتناست؛
1- آمريكايي ها در حالي كه در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومي در حال لطمه خوردن است در يك جنگ تمام عيار حقوق بشري با ايران قرار دارند.


به تعبير روشن تر، كاخ سفيد يك جنگ نرم حقوقي را عليه جمهوري اسلامي طي سال هاي اخير تدارك ديده است.
پمپاژ اتهامات حقوق بشري عليه ايران، طرح شايعاتي چون دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر يا طرح ترور كذايي سفير عربستان در نيويورك، كارگرداني صدور قطعنامه هاي حقوق بشري بر ضد كشورمان و ... از جمله رئوس اين كارشكني ها و دسيسه ها است.


البته بايد اين مطلب را به موارد قبلي علاوه كرد كه تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران و صدور گزارش هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي نيز در شرايطي است كه پشت پرده اين «پروژه» ها، آمريكا و چند كشور همسو با آن هستند.
بنابراين لازم است در اين جنگ نرم حقوقي، جمهوري اسلامي نيز به اقدامات پدافندي بسنده نكند و در شرايطي كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشيل واشنگتن است و نمونه هاي مستندي در اين باره عيان و نمايان گشته، اقدامات آفندي عليه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد.
2- آيا نبايد در شرايطي كه جمهوري اسلامي در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، پيشقراول اين نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعي آمريكا در نقض حقوق بشر نيز پيشقدم شود؟


فايده و ضرورت اين اقدام مهم، آن است كه آمريكايي ها نمي توانند با موضوعات حقوق بشر، سناريوي «انحراف افكار عمومي» را در بزنگاه هاي خاص عملي نمايند چون خود بايد پاسخگوي نقض حقوق بشر باشند كه يكي از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.


3- آنچه در بند دوم آمد نبايد در مرحله شعار و يك تكاپوي مقدس متوقف شود بلكه بايد مكانيسم و ساز وكاري براي آن بر مبناي ظرفيت هاي جمهوري اسلامي شكل بگيرد كه اكنون ايران اسلامي رئيس جنبش عدم تعهد است و مي تواند با دو سوم كشورها در اين باره تعامل مستقيم برقرار نمايد.


اگر مجموعه پتانسيل حقوقي كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائيه، ستاد حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر مجلس و نهادهاي مرتبط جزيره اي و انفرادي عمل ننمايند دردسرهاي متعدد و پي درپي براي آمريكايي ها در موضوع حقوق بشر ايجاد خواهند كرد و پيشاپيش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت مي سوزد و اين مي طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقي تشكيل شود.

حسام الدین برومند

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:14 ] [ کارشناس ]

[ ]

 پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، حق تعیین سرنوشت یک ملت در مجامع جهانی به منصه ظهور رسید و به عنوان مصداق اصلی در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفت.

لکن پس از گذشت سی و اندی سال و با مستکم شدن ریشه های این نظام، دسیسه‌های دشمنان روبه فزونی داشته است و مطابق مقتضیات زمانی، رنگ و چهره مناسب به خود گرفته است.

سال های نخست پس از انقلاب اسلامی آنچه که بیشتر مورد توجه دشمنان این نظام اسلامی قرا داشت، بحث تروریسم بود. نشان دادن چهره ناصحیح از جمهوری اسلامی ایران و تکرار بیش از خد یک دروغ تا به واقعیت تمایل کند از جمله حداقل اقدامات معاندین بوده است تا این شبهه را پر و بال دهند. این امر در حالی است که ایران خود بزرگترین قربانی تروریسم تلقی می‌گردد و بیش از 17000 شهید ترور دارد. اما باید گفت استراتژی آنان چنین بوده است که با فرار به جلو از این بازی موفق بیرون آیند. در همین زمان آنها بیشترین اقدامات ضدبشری را انجام داده‌اند که کمتر به افکار عمومی جهان سرایت یافته است.

در هر صورت باید گفت پس از جنگ تحمیلی و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران و اعلام سازمان ملل متحد مبنی بر اقدام تجاوزکارانه دولت عراق، این بهانه روبه افول گذاشت. اگرچه باید اذعان داشت که در این برهه گروه‌های انحرافی نظیر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) دست به اقدامات دهشتناک بسیاری زدند که قلم نیز از نگارش آن شرمسار است.

اما گام بعدی با تاکید ملت ایران اسلامی بر حقوق هسته‌ای خود کلید خورد. کشورهای غربی و امریکا این بار ایران‌هراسی را بر مبنای سلاح‌های هسته‌ای گسترش داد. البته این امر نیز با آگاهی صورت می‌پذیرفت. چرا که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تاکید نموده بودند و بر تحریم تولید سلاح اتمی نیز افتاء فرموده بودند. اما کشوری که فقط خود از سلاح هسته ای استفاده نموده است، داعیه دفاع از صلح دارد! واقعاً امر باید تا چه حد مشتبه شود که کشوری که هیروشیما و ناکازاکی را به آن صورت در آورده است، امروزه تغییر موضع صدو هشتاد درجه‌ای دهد! مهندسی افکار عمومی چنین امری را توجیه می‌کند که به هر حال چنین تغییر موضعی نیز داد. اما لب سخن در این است که چرا جهانیان در این باب سکوت می‌کنند و یا اینکه جرات استقامت ندارند که بحث مفصل دیگری می‌طلبد و خارج از حوصله این مقال است.

نهایتاً رویکرد امروز به ژست‌های حقوق بشری تبدیل شده است. یعنی عرصه حقوق بشر به میدان روز تهاجم تبدیل یافته است که گستره آن از ایران‌هراسی فراتر رفته و گام به سوی اسلام‌هراسی برداشته است. نه اینکه گفته شود قبل از اسلام‌هراسی نبوده است، هرگز چنین نیست. بلکه باید عرض نمود که سیل هجمه‌ها علیه اسلام عزیز قوت بیشتری گرفته است و با چارچوبی برنامه‌ریزی شده پیش می‌رود. این امر تا بدانجاست که بحث در مورد هر یک از مباحث حقوق بشری به دوش گروهی خاص از معاندین چندین ساله این نظام اسلامی گذاشته شده است. این امر جای تعجب ندارد؛ چراکه دشمن کارش را انجام خواهد داد. اما نکته قابل توجه آن است که در یک چرخش قابل تامل تمامی گروه‌های تروریستی مدافع حقوق بشر شده‌اند و با آموزش های حداقلی که در مراکز خاص می بینند به یک اتفاق جمعی برای تدقیق در حقوق بشر شده‌اند.

سخن از سازمان منافقین که خود دارای کشتارهای بسیاری بوده است شده و به سایر گروهک‌های تروریستی نیز ساریت یافته است. طوری که به برگزاری پنل‌های حقوق بشری در کشورهای اروپایی می‌پردازند و ژست روشنفکرمابانه به خود گرفته و داد سخن از حقوق بشر در می‌کنند.

اما باید گفت گذشته این گروه‌ها فراموش شدنی نیست. کمااینکه رفتار انسانی در آنها مفقود است و حتی با افراد سازمان خود نیز چنین رفتاری را ندارند. اما غرض آن است که باید گذشته نزدیک این سازمان‌های تروریستی نیز مورد مطالعه قرا گیرد تا افکار عمومی نسبت به آنها بیشتر تنویر یابد، هرچند این سخنان انها راه از جایی نخواهد برد و فقط خوراک گزارش‌های سیاست‌زده احمد شهید را فراهم خواهد آورد.

[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 12:10 ] [ کارشناس ]

[ ]

قالب مدرن و شیک- قالب اندروید – سه ستونه